مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است.امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

یکی از مهم­ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل­گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام­ها و خرده­نظام­های اقتصادی، می­توانند ترتیبات توسعه­ای به­وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می­توانند زمینه­های عدم پویایی و پایایی سیستم را به­وجود آورند. نظام­های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل­های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم­های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه­ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل­گیری اقتصادهای متمایز می­شوند به­گونه­ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده­اند. نمونه نروژ، نمونه­ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می­شود که بر اساس شاخص­های توسعه سیاسی و اقتصادی می­توان برآیند زمینه­های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل­ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت­های عمده­ای در شاخص­های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می­کند. نروژ به­عنوان یکی از دولت­های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه­ای بر اساس آموزه­های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به­وجود می­آید این است که معمای توسعه­یافتگی نروژ علی­رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به­عنوان بخش مهمی از توسعه­یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون­رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه­یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می­تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

ازآنجایی که برنامه ریزی برای توسعه ی رشته های ورزشی نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود آن ها است، این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه ی بدمینتون در استان های کشور پرداخته است. این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی، ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه ی آماری هیئت های بدمینتون استان های کشور بودند. نمونة آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته شامل چهار منظر منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد و باشگاه داری و زیرساخت و امکانات بود. روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید 13 متخصصرسید. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، رتبه بندی و سطح بندی در محیط نرم افزارهای اکسل، اس. پی. اس. اس و جی. آی. اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل زیرساخت و امکانات، رویداد و باشگاه داری، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ی بدمینتون استانها داشتند. ازلحاظ توسعه یافتگی، کمتر از هفت درصد از استان ها در سطح یک یا توسعه یافته، حدود 15 درصد در سطح دو یا کمتر توسعه یافته و حدود 78 درصد در سطح سه یا توسعه نیافته ارزیابی شدند. براساس یافته ها ضرورت دارد که راهبردهای آیندة فدراسیون مبتنی بر توسعة متوازن و کاهش نابرابری باشند. برای دستیابی به توازن توصیه می شود که ابعاد توسعة این رشته با توجه به اهمیتشان، برای برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب موردتوجه قرار گیرند.